الهجوم “الإسرائيلي” ضد جيش مصر في سيناء يفضح عجز القاهرة وغياب الموقف السيادي
يشهد الملف المصري ـ الإسرائيلي توتراً متصاعداً في ظل حملة إعلامية “إسرائيلية” مركزة ضد القاهرة، بزعم خرقها لاتفاقية كامب ديفيد عبر نشر قوات عسكرية ومدرعات في سيناء بما يتجاوز المتفق عليه.
وفي المستجدات صعّدت المواقع والصحف العبرية، من ناتسيف نت إلى معاريف مروراً بهيئة البث الرسمية، من خطابها باتهام مصر بممارسة “الخداع” على تل أبيب وتبرير وجودها العسكري بذريعة مكافحة الإرهاب، فيما تصر الرواية الإسرائيلية على أن هذه التحركات تحمل أبعاداً هجومية قد تقلب موازين القوى على الحدود الجنوبية.
في المقابل، جاء رد القاهرة ضعيفاً وهشّاً، لم يخرج عن بيان إنشائي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، يكرر الحديث عن “التنسيق الكامل مع إسرائيل” والالتزام بالاتفاقية، خطاب بدا وكأنه تبرير مجاني، أشبه بالاعتذار لإسرائيل، بدلاً من موقف سيادي يليق بدولة تزعم أن أمنها القومي خط أحمر، وفق مراقبين.
الأخطر أن نتنياهو لم يتردد في طلب تدخل أمريكي مباشر للضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في سيناء، وبذلك، وجد النظام المصري نفسه في وضع مذلّ: جيشه محاصر داخل حدوده، وتواجده في أرضه يوصف بأنه تهديد لإسرائيل، بينما هو عاجز حتى عن الرد بموقف وطني واضح.
“إسرائيل” لا تكتفي باتهام مصر بخرق المعاهدة، بل تذهب أبعد من ذلك عبر اتهامها بالتساهل ـ وربما التواطؤ ـ في تهريب الطائرات المسيّرة المحملة بالأسلحة عبر سيناء، هذه الرواية تعني عملياً أن القاهرة تُصوَّر كـ”ثغرة أمنية” خطيرة، فيما يظل ردها الرسمي مجرد إنكار باهت يزيد من صورة العجز والارتهان.
المشهد الحالي يكشف حقيقة مؤلمة، أن مصر تحاول إقناع الإسرائيليين والأمريكيين ببراءتها أكثر مما تدافع عن حقها في الانتشار العسكري داخل سيناء، والنتيجة أن الجيش المصري، الذي كان يفترض أن يكون عنوان الردع والسيادة، بات مادة للهجوم العلني من تل أبيب، بينما قيادته السياسية تختار الصمت والتبرير، في خضوع واضح للابتزاز الإسرائيلي.
لكن هذا الخطاب الحسابي لم يتضمن أي موقف معنوي أو عملي يدين الاعتداءات على المدنيين أو يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لحماية السكان المحاصرين في غزة — وهو ما يفسر شعور الفلسطينيين والشعوب العربية بوجود “تواطؤ صامت” من القاهرة مع الضغوط الدولية والإسرائيلية.
بدا واضحًا أن القاهرة معنية أكثر بإدارة علاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل من كونها معنية بإنقاذ إخوتها الفلسطينيين، ووفق مراقبين يكشف طلب نتنياهو من الولايات المتحدة التدخل للضغط على القاهرة أن القرار المصري تحول إلى رِهان على الحفاظ على التهدئة مع الغرب وإسرائيل، حتى لو كان ذلك على حساب موقفٍ عربي وإنساني واضح. هذا يُظهر أن السيادة المصرية في ملف غزة ذهبت إلى سوق المساومات السياسية بدلًا من أن تكون صوتًا للدفاع عن المحاصرين.
وأكد المراقبين أن مصر تبدو اليوم كدولة تحفظ مصالحها وشراكاتها الإستراتيجية أكثر من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه جارتها فلسطين التي يباد شعبها في غزة، مشيرين إلى أن الخطاب المصري الرسمي يميل إلى حفظ ماء الوجه الدولي عبر كلمات محايدة، بينما الشعور الشعبي والغاضب يصرخ بأن السلطة طعنت غزة في الظهر عندما كانت الفرصة لاتخاذ موقف تاريخي إنساني وقانوني.
واعتبروا هذا الفراغ السياسي يعزز فكرة أن القاهرة اختارت الاستئناس بالأمن الظاهري وتوازن المصالح، لا حماية المدنيين أو الدفاع عن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
وخلصوا إلى أن النظام المصري باختياراته الأخيرة لم يكتفِ بالصمت أو بالردود الدبلوماسية المُهذَّبة فحسب، بل شارك عمليًا في استيعاب خارطة تحالفات إقليمية جديدة تُقدّم فيها القاهرة مصالحها الاستراتيجية إلى جانب الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل والراعي الأمريكي — مقابل تخلٍ واضح عن واجبٍ إنساني وسياسي تجاه غزة وشعبها، مشددين أن هذا الخذلان لا يُمحى ببياناتٍ رسمية لا تعني شيئًا لدى من يُقصفون ويحترقون ويُقتل أطفالهم يوميًا.
|