سويسرا تكشف سرا جديدا لعفاش
تكشف سر مالي جديد من اسرار الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، المرتبطة بملف "الاموال المنهوبة" من قوت اليمنيين خلال توليه رئاسة اليمن على مدى 33 عاما، وولعه باقتناء وامتلاك الاشياء الثمينة باهظة القيمة.
جاء هذا الكشف هذه المرة، من عالم الساعات السويسرية باهظة الثمن، وولع الرئيس الاسبق علي عفاش باقتنائها، حسب ما نشره حساب (watchopea) المتخصص بالساعات الشهيرة حول العالم على منصة "انستجرام".
وقال الحساب المهتم بتتبع ساعات المشاهير حول العالم: إن رئيس اليمن الاسبق "كان صاحب ذوق رفيع في امتلاك الساعات السويسرية، وامتلك مجموعة تضم خمس ساعات شهيرة من فئات: باتيك فيليب وأوديمار بيغيه".
موضحا إن أبرز الساعات التي امتلكها الرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح (عفاش): "أوديمار بيغيه رويال أوك (OR-40)" وقيمتها 26330 ألف دولار، وساعة "باتيك فيليب كالاترافا (3520)" وقيمتها10 آلاف دولار".
وذكر ان من ساعات عفاش: "باتيك فيليب التوقيت العالمي (J-010-35) وتبلغ قيمتها 5110 دولار، "باتيك فيليب كالاترافا (R-010-25) قيمتها 5296 دولار، "باتيك فيليب التقويم الدائم (J-65)" وقيمتها 3940 دولار".
وفق حساب (watchopea) المتخصص بالساعات الشهيرة حول العالم على منصة "انستجرام"؛ فإن "الملياردير، بيل غيتس، شوهد خلال زيارته لجامعة هارفارد، وهو يرتدي ساعة كاسيو دورو أنالوج، والبالغ سعرها 70 دولار".
وعُرف عن الرئيس الاسبق علي عفاش، ولعه حد الهوس باقتناء وامتلاك الاشياء الثمينة باهظة القيمة، كالساعات والجنابي الصيفاني (ذات المقابض من قرون وحيد القرن)، والنظارات، والمسدسات الذهبية والفضية، والسيارات.
في السياق، تواجه اسرة الرئيس الاسبق، علي عفاش، قرارا دوليا جديدا، استكمل فريق دولي في مجلس الامن، اعداد اولياته، حسب ما كشفه مصدر دبلوماسي امريكي، لوكالة انباء عالمية، هي الاشهر في الولايات المتحدة الامريكية.
أكد هذا، مراسل وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية للانباء في اليمن، احمد الحاج، وقال في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "للتذكير فقطـ من يعتقد أن ملف تهريب أموال الشعب اليمني للخارج قد تم إغلاقه، فهو واهم!".
وأضاف الحاج في سرد التفاصيل، قائلا: "بحسب دبلوماسي أمريكي متقاعد عمل في اليمن يقول أن عمل الفريق الدولي المختص في الأموال المهربة قد اقترب من النهاية". وأردف: "لكن يبقى تحريك الملف سياسيا بقرار من واشنطن!".
يأتي هذا بعدما كان دبلوماسيون وسياسيون، كشفوا عن الثمن الذي التزم نجل علي عفاش وقائد جيشه العائلي (الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) احمد علي عفاش، بدفعه للشرعية اليمنية مقابل التحرك في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه ووالده بما فيها تقييد السفر وتجميد الارصدة البنكية، تمهيدا لعودته الى الواجهة السياسية للبلاد.
موضحين أن "احمد علي التزم بإعادة 10% من اجمالي ثروة والده واسرته (والمقدرة بنحو 60 مليار دولار) ودفعها لخزينة الدولة بوصفها دعما لمجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الازمة الاقتصادية وتدهور العملة والخدمات العامة"، حال رفع العقوبات واطلاق "الاموال المنهوبة" من الشعب في الارصدة البنكية المجمدة حول العالم.
وأفاد تحقيق صحفي لشبكة SRF Investigativ (يونيو 2024) بأن وزارة المالية السويسرية أقرت تغريم بنك (UBS) ، خمسين ألف فرنك، على خلفية ادانته بـ "تجاهل 5438 تحذيرا منذ 2011م من وجود شبهة غسيل أموال أثناء إدارته ملايين الدولارات في حساب لدى البنك تابع لعلي عبدالله صالح (عفاش)".
كما ضبطت النيابة المالية في فرنسا، نهاية 2020م محاولة جديدة من عائلة الرئيس السابق علي صالح عفاش، نقل مبالغ كبيرة من الاموال المنهوبة، وبدأت تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" وشبهات "مكاسب غير مشروعة" لعائلة عفاش في فرنسا. مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
تفاصيل: ضبط محاولة عائلة عفاش نقل اموال منهوبة
في السياق، كانت تحقيقات لجنة خبراء عقوبات مجلس الامن الدولي، الخاصة بشأن اليمن، اكدت أن علي عبدالله صالح (عفاش) تحصل على ثروة طائلة بصورة غير قانونية خلال فترة حكمه اليمن (33 عاما) تقدر بنحو 60 مليار دولار متوزعة على بنوك عدة وشركات استثمارية حول العالم باسماء ابنائه وازواج بناته.
وذكرت تقارير لجنة عقوبات مجلس الامن أن الرئيس الأسبق علي صالح عفاش الذي أطاحت به الثورة الشبابية الشعبية السلمية (11 فبراير)، "استحوذ بطرق غير مشروعة على 60 مليار دولار من خزينة الدولة اليمنية طوال فترة حكمه الممتدة 33 عاما" عبر نظام عائلي قبض على مفاصل الدولة العسكرية والادارية.
كما استند قرار مجلس الامن الدولي في 2016م بتمديد ادراج اسم علي عفاش ونجله احمد علي على قائمة العقوبات الدولية، إلى تقارير فريق خبراء لجنة العقوبات عن "استخدام أموال علي صالح في تمويل حرب الحوثيين، وعدم التزام الإمارات التي تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية بقرارات تجميد أموال العائلة".
واتهم خبراء لجنة العقوبات وسياسيون وعسكريون الرئيس الاسبق علي عفاش ونجله احمد وابن اخيه طارق، بالانتقام من ثورة الشباب الشعبية السلمية التي اطاحت بنظامه العائلي الفاسد والمستبد، عبر سلسلة جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واعمال انتقامية، شملت الاغتيالات والتفجيرات للمنشآت العسكرية والخدمية والاقتصادية.
متحدثين بالتفصيل عن أن انتقام علي عفاش ونجله احمد علي وابن عمه طارق عفاش، تواصل حتى بعد نقل السلطة للرئيس هادي، طوال الاعوام (2012-2014م) وصولا إلى تسليم معسكرات ومخازن الجيش اليمني الى جماعة الحوثي ومشاركتها في انقلاب سبتمبر 2014م، حتى مصرع علي عفاش بانقلابه على الحوثيين نهاية 2017م.
يشار إلى أن احمد علي عفاش، يتنافس مع ابن عمه طارق عفاش، عبر قواتهما وترسانة إعلامهما المرئي (قناتي "اليمن اليوم" و"الجمهورية") والمسموع والمطبوع والالكتروني، على وراثة علي عفاش في السلطة، ويسعى جناح عفاش في المؤتمر الشعبي الى تنصيب احمد علي رئيسا للحزب تمهيدا لتقديمه رئيسا لليمن في التسوية السياسية للحرب، بدعم اماراتي سعودي
|