ورد الآن.. اقتحامات مزدوجة لمعسكرات الأطراف عقب سقوط أكبر المعسكرات والأخيرة تدفع بتعزيزات وسط كشف “اتفاق جديد” واحياء “تحالفات قديمة” والميليشيا تحت خطر العقوبات
في تطورٍ دراماتيكي يعكس انتقال الصراع في الشرق والجنوب اليمني إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة، تتسارع الاقتحامات المتبادلة لمعسكرات الأطراف المتنازعة عقب سقوط أكبر معسكرات الإمارات الاستراتيجية، وسط تحركات ميدانية مكثفة ودفع بتعزيزات عسكرية واسعة، بالتوازي مع تسريبات عن اتفاق جديد قيد التبلور يعيد توزيع النفوذ، واحياء تحالفات قديمة كانت قد أُقصيت في مراحل سابقة.
وشهد شرق وجنوب اليمن، خلال الساعات الماضية، تصعيدًا سياسيًا–عسكريًا متسارعًا عكس انهيار التفاهمات الهشّة داخل معسكر تحالف العدوان السعودي–الإماراتي، مع انتقال الخلاف من مرحلة إدارة النفوذ بهدوء إلى فرض الوقائع بالقوة والعقوبات والضغوط المتبادلة، في مشهد يكشف تفكك أدوات الوصاية الخارجية وتآكل مشاريعها المحلية.
ففي تطور نوعي، سيطرت فصائل المرتزقة الموالية للسعودية على معسكر اللواء 37 في مدينة الخشعة بوادي حضرموت، وهو أحد أكبر وأهم المعسكرات التابعة لفصائل مرتزقة الإمارات، بعد حصار محكم استمر لساعات تخللته غارات تحذيرية وطلعات جوية اخترقت حاجز الصوت لإجبار القوات الموالية للإمارات على الاستسلام. ويُعد سقوط هذا المعسكر ضربة موجعة لأبوظبي وفصائلها المسلحة، إذ يمثل نقطة ارتكاز استراتيجية قرب منابع النفط والطرق الدولية المؤدية إلى سيئون.
وبذلك تكون السعودية قد استكملت عملياً سيطرتها على الهضبة النفطية الممتدة من العبر حتى رماه، في انتشار عسكري متدرج خالٍ من المواجهات المباشرة، لكنه محكم في التخطيط والتنفيذ، ضمن ما تصفه مصادر ميدانية بأنه إعادة ترسيم هادئة لخارطة النفوذ في الشرق.
في المقابل، شهدت جبهة الجنوب تصعيداً متبادلاً بين الطرفين؛ إذ حاصرت فصائل مرتزقة الإمارات القاعدة الجوية السعودية في مطار سقطرى، وردت الرياض بدفع تعزيزات ضخمة إلى المهرة وبدء انتشار جديد على الشريط الساحلي المطل على بحر العرب. وتشير المعطيات إلى احتدام صراع النفوذ البحري بين الرياض وأبوظبي في الممرات الدولية والموانئ اليمنية، التي باتت تمثل مسرحاً مفتوحاً لحرب باردة إقليمية تحت إشراف أمريكي مباشر.
على ذات السياق، وباتفاق غير معلن، أقرت الإمارات ضم محافظة شبوة سياسيًا إلى معسكرها عبر ضغوط مباشرة على محافظها، بمقابل تسلّم تدريجيًا للهضبة النفطية في حضرموت لصالح السعودية، في إطار اتفاق تقاسم نفوذ غير معلن. ورافق ذلك تغيير ملحوظ في الخطاب الإماراتي، مع إعلان مسؤولين تبني استراتيجية تقوم على وقف التصادم مع الرياض وعدم السعي للانفصال، بالتزامن مع اتصالات دبلوماسية أمريكية وغربية مكثفة لاحتواء التوتر بين الحليفين.
وفي خضم هذه التوترات، وجد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات نفسه عالقاً بين فكي كماشة؛ فخّ التمدد العسكري الفاشل في وادي حضرموت والمهرة، وفخّ الغليان الشعبي في مدينة عدن.
فقد تحولت مغامرته الأخيرة للسيطرة على منابع النفط في الشرق إلى فخّ استراتيجي مزدوج؛ إذ واجه رفضاً سعودياً حاداً لتمدد نفوذه في مناطق تعتبرها المملكة مجالاً حيوياً لها، بالتوازي مع تصاعد نقمة جماهيرية في عدن والجنوب ضد وعوده الزائفة بإعلان ما يسمى “الدولة الجنوبية”.
وتؤكد مصادر سياسية أن السعودية لجأت إلى عزل الانتقالي سياسياً واقتصادياً فيما يُعرف بسياسة “الطبخ على نار هادئة”، فبدأت بإيقاف تصاريح السفن التجارية المتجهة إلى ميناء عدن، وتجميد ما تبقى من الوديعة المالية في البنك المركزي بعدن، في خطوة تهدف إلى تحويل الانتقالي من لاعب سياسي إلى كيان محاصر ومرفوض دولياً، وهو ما ظهر في التحركات السعودية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإعادة التأكيد على وحدة اليمن وسيادته، في حين رفضت واشنطن فتح أي قنوات اتصال مع قيادات الانتقالي.
وفي محاولة بائسة للخروج من مأزقه، دفع الانتقالي “قبل أيام” بمئات من أنصاره إلى الشوارع والمخيمات في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية تحت ذريعة المطالبة بإعلان الانفصال، في محاولة لإضفاء شرعية شعبية على تحركاته العسكرية شرقاً.
غير أن هذه الخطوة انقلبت عليه داخلياً بعدما رفع مؤيدوه سقف توقعاتهم إلى حدود إعلان الدولة المزعومة فعلياً، وهو ما لم يتمكن الانتقالي ولا راعيه الإماراتي من الوفاء به في ظل الرفض السعودي الصارم لأي خطوات تمس وحدة اليمن، خاصة وأن الرياض ما تزال تُقدَّم دولياً كقائدة لتحالف يدّعي الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، ما يضعها تحت ضغطٍ مباشر من صنعاء التي تعتبرها المسؤولة السياسية والقانونية عن تمزيق اليمن واحتلال أراضيه.
وفي موازاة ذلك، تحاول الإمارات احتواء خسائرها المتسارعة عبر استخدام ما يسمى بـ“دبلوماسية الشيكات” لشراء ولاءات المحافظين والمسؤولين المحليين في الجنوب، حيث دشنت مشاريع كهرباء صغيرة في محافظات أبين ولحج والضالع مقابل دعم سياسي للمجلس الانتقالي، في خطوة تُعد محاولة مكشوفة لتثبيت موطئ قدم بعد انهيار مشروع الانفصال وتزايد النفوذ السعودي في الشرق.
أما الرياض، فقد ردت بخطة مضادة تمثلت في إعادة إحياء تحالف “هادي والإصلاح” في حضرموت، وعقد لقاءات مكثفة مع شخصيات سياسية محسوبة على هذا التيار لتهيئة الأرضية لتحالف جديد يخدم مصالحها. وفي الوقت نفسه، ومع استكمال السعودية انتزاع غطاء دولي لتحركاتها عبر بيانات من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول غربية كبرى تؤكد وحدة اليمن وسيادته، لوّحت الرياض بخيار أكثر تصعيدًا، يتمثل في فرض عقوبات دولية على المجلس الانتقالي وقياداته، وهي خطوة يُنظر إليها كتمهيد لتصعيد سياسي وربما عسكري ضد الفصائل الموالية للإمارات.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات المتشابكة تعني أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي دخل مرحلة التفكك النهائي، وأن أدواته باتت تتصارع على ما تبقى من نفوذ ومكاسب في المناطق المحتلة، بينما تقف صنعاء بثبات واستقلالية كقوة إقليمية صاعدة تدير المشهد بحكمة وتوازن، وتراقب عن قرب تصدع خصومها الذين يتساقطون الواحد تلو الآخر في فخاخٍ من صنع أيديهم.
|