محافظ البنك المركزي اليمني يقرر حصر تمويل استيراد 25 سلعة عبر البنوك
تجارية خارج نطاق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية. وينطبق ذلك على شركات الصرافة الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية أن تلتزم ببيع تلك الفوائض إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبحد أقصى صباح اليوم التالي.
ويعول البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يقود عملية إصلاحات شاملة في القطاع المالي والمصرفي، على دور البنوك الوطنية التجارية والإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر، في إنجاح آلية تمويل الاستيراد وتنظيمه لما من شأنه تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة عن المواطنين ومحاربة الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة. وأكد القرار الوزاري الخاص باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات الذي صدر الأسبوع الماضي أنها تتمتع بالصلاحيات القانونية والإدارية والفنية وتنظيم في نطاق اختصاصها والاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات النافذة.
ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على إدارة موارد النقد وتوجيهها بهدف تغطية عمليات الاستيراد من السلع الأساسية والمدفوعات المقابلة للاحتياجات اللازمة، وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد النقدية المتاحة، وتعزيز الرقابة وتنظيم استخدام النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي، وتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والمساعدة في تحقيق الاستقرار النقدي، فضلاً عن وضع السياسات والمعايير المتعلقة بعمليات تمويل الواردات وتحديد مصادر التمويل، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، بما يؤدي إلى منع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد، وتسهيل عمليات تمويل الواردات بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي.
|